أصدر القضاء الجزائري، يوم الأربعاء، حكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ“مدام مايا“.
تمت ادانة المدعوة نشناش زوليخة شفيقة الملقبة ب "مايا"، والمعروفة لدى الشعب الجزائري بـ"ابنة بوتفليقة المزيّفة" من طرف محكمة الشراقة بالجزائر، الأربعاء. بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري مع مصادرة أملاكها، في "قضايا فساد".
وأدانت كذلك المحكمة ابنتيها، إيمان وفرح، بـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة ممتلكاتهما.
أما فيما يخص الوزير ووالي ولاية الشلف السابق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية، فقد تم ادانته بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، كما أدين نجله، شفيع، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دينار جزائري.
كما سلطت المحكمة حكما على الوزير ووالي وهران السابق عبد الغاني زعلان، والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بـ10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما.
كما حُكم على المستثمرين المقاولين بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي بـ7 و 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
وأدين النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة أملاكه كما اعلن كذلك عن اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم مايا وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية، وقد قررت هيئة الدفاع استئناف الحكم.
وظهرت قضية "الابنة المزيفة لبوتفليقة" قبل أكثر من سنة، حيث كانت مايا تحتال على مسؤولين كبار في الدولة مدعية أنها ابنة بوتفليقة، وانطلت الحيلة على كثير من المسؤولين الكبار، إلى أن سمع شقيق الرئيس الأصغر، السعيد بوتفليقة حكايتها، ونفى قطعا ان تكون فردا من العائلة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
