ركز الاتحاد الأفريقي أخيرًا على أحد أبرز مشاريعه الرئيسية التي صدق عليها وتقتضي بتوفير جواز سفر موحد لجميع المواطنين الأفارقة في محاولة منه لتعزيز التكامل الإقليمي.
تم إنشاء المشروع تحت عنوان جواز السفر الأفريقي وحرية تنقل الأشخاص في جدولة أعمال الاتحاد الأفريقي طويل الأجل للمساعدة في إزالة القيود المفروضة على قدرة الأفارقة على السفر والعمل والعيش داخل قارتهم
وصف الاتحاد الأفريقي هذا المشروع بأنه مبادرة "تهدف إلى تغيير القوانين الأفريقية ، التي تظل مقيدة بشكل عام لحركة الأشخاص على الرغم من الالتزامات السياسية بتخفيض الحدود بهدف تعزيز إصدار التأشيرات من قبل الدول الأعضاء لتعزيز حرية الحركة لجميع الأفارقة والمواطنين في جميع البلدان الأفريقية ".
هذا المشروع هو الرابع في قائمة الأجندة التي تأتي مباشرة بعد مبادرة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها ، وهي اتفاقية صادقت على أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية ومن المتوقع أن تغطي سوقًا يبلغ حوالي 1.2 مليار شخص ، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3 تريليون دولار.
يُنظر إلى إصدار جواز السفر القاري هذا على أنه مكمل لمنطقة التجارة الحرة حيث أن حرية تنقل الأشخاص عبر القارة ستسهل التجارة والأنشطة التجارية الأخرى ؛ ومن المتوقع إطلاق هذه المبادرة هذا العام.
وفقًا للاتحاد الأفريقي ، "أجندة 2063 ، مخطط إفريقيا هي خطة رئيسية لتحويل إفريقيا إلى قوة عالمية في المستقبل. إنه الإطار الاستراتيجي للقارة الذي يهدف إلى تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وهو تجسيد ملموس للسعي الأفريقي للوحدة وتقرير المصير والحرية والتقدم والازدهار الجماعي المتبع في ظل الوحدة الأفريقية والنهضة الأفريقية . "
أصبحت هذه الأجندة التي تمتد على مدى 50 عامًا بدءًا من عام 2013 ، ضرورية بعد أن أدرك القادة الأفارقة الحاجة إلى إعادة تركيز جدول أعمال إفريقيا وإعادة ترتيب أولوياتها من النضال ضد الفصل العنصري وتحقيق الاستقلال السياسي للقارة التي كانت محور تركيز منظمة الوحدة الأفريقية (OAU).
