حكمت محكمة جزائرية، يوم الإثنين، بسجن شاب من مؤيدي الحراك ثلاث سنوات بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين الإسلامي.
وفي هذا الصدد تتهم منظمات حقوقية السلطات الجزائرية بالتضييق على حرية التعبير.
وحسب النيابة العامة في سطيف (شمال شرق)، فإن المدون وليد كشيدة سجن بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين".
وقال قاسي تانساوت منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تساعد سجناء الرأي العام في الجزائر "حكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن 3 سنوات مع النفاذ فضلا عن غرامة مالية. الوضع خطر جدا في وقت كنا نتوقع فيه أن يفرج عنه اليوم".
وأضاف كذلك "علينا الآن أن نوحد الصفوف إلى جانب المحامين خلال الاستئناف لإلغاء هذا الحكم الجائر".
وكانت النيابة العامة في سطيف قد طالبت بالسجن خمس سنوات في حق وليد كشيدة (25 عاما) بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين"
الناشط المعروف لدى شباب سطيف والجزائر عموما تم توقيفه منذ ما يقارب ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت السلطات أنها تمس بالسلطة والدين.
كما نشر رسومه المسيئة على صفحة مجموعة "حراك ميمز" التي يديرها على فيسبوك.
وثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. لكن بحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر".
وتستنكر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
